التصرفات القانونية الناقلة للملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

تعرض ىذه المذكرة بالدراسة لموضوع نقل الممكية العقارية عن طريق التصرفات القانونية. فالعقار وانتقال ممكيتو من أىم المواضيع القانونية تبعا لمكانة العقار نفسو. إذ أن طريقة استغالل ىذا األخير وتداولو لو أىمية حيوية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، لما يعود عمى الدولة من فوائد بمناسبة معامالت األفراد في عقاراتيم من خالل الضريبة التي تفرضيا الدولة عمى ىذه المعامالت. ولما كان تساؤلنا: كيف يمكن لمتصرف القانوني أن يشكل آلية لنقل الممكية العقارية؟ وما ىي اإلجراءات الواجب إتباعيا حتى ترتب ىذه التصرفات آثارىا؟. فقد تمت معالجة ىذه اإلشكالية بإتباع خطة قواميا فصمين أين تناولنا في الفصل األول التصرفات القانونية الناقمة لمممكية العقارية عن طريق التعاقد عقد البيع واليبة، في حين تضمن الفصل الثاني التصرفات القانونية الناقمة لمممكية العقارية باإلرادة المنفردة الو صية. ولقد أوجب المشرع الجزائري في ىذا المجال وجوب تضافر مجموعة من المراحل في إنتقال ممكية العقار، حفاظا عمى المراكز القانونية ففرض في كل عقد أو تصرف وارد عمى عقار زيادة عمى األركان العامة من رضا ومحل وسبب توافر ركن الشكمية باإلضافة إلى خضوع ىذا التصرف لجممة من اإلجراءات القانونية يتقدميا التوثيق مرورا بالتسجيل ختاما بالشير.