النظام القانوني للحيازة في التشريع الجزائري

Abstract

لقد حضيت الحيازة باىتمام الفقو أو القضاء نظرا لما توليو من أىمية بالغة في المجتمع، حيث تتجمى أىمية الحيازة في أنيا تكسب الممك و تدل عميو، و ذلك متى تو افرت عناصرىا و شروطيا و خمت من العيوب المنصوص عمييا في القانون المدني الجزائري، حيث ترد الحيازة عمى العقارات بجميع انواعيا سواء كانت عقارات بطبيعتيا أو عقارات بالتخصيص الميم أن تكون مما يجوز التعامل فيو و مما يصمح أن يكسب بالتقادم كما ترد عمى الحقوق العينية االصمية . وقد نص المشرع الجزائري عمى انتقال الحيازة و زواليا في المواد من 188 الى 188 من القانون المدني الجزائري، فتنتقل الحيازة عن طريق اإلستخالف و ذلك بانتقاليا من المورث الى الوارث، و ىو ما يعرف بانتقال الحيازة الى الخمف العام، أو انتقاليا من البائع الى المشتري ىو ما يعرف بانتقال الحيازة الى الخمف الخاص، و الحيازة ال تبقى سارية طول الزمن قفد تؤدي أسباب معينة الى زوالو فيفقد الحائز حيازتو إذا فقد العنصر المادي و المعنوي أو العنصرين معا . و ليذا وفر القانون الجزائري مجموعة من النصوص لحماية الحيازة من خالل الدعاوى الثالث: - دعوى استرداد الحيازة. - دعوى منع التعرض. - دعوى وقف االعمال الجديدة. و عمى ىذا فإن دعاوى الحيازة تخضع لنصوص القانون المدني الجزائر ي فيما يتعمق بشروط قبوليا، و تخضع لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، فيما يتعمق بالقواعد اإلجرائية كإجراءات التقاضي . و لكي ترتب الحيازة أثرىا يشترط أن تكون صحيحة، بحيث تعتبر سببا من أسباب كسب الممكية بالتقادم و ذلك طبقا لممادتين 128 و121 من القانون المدني الجزائري، المتان يستخمص منيما أن مدة التقادم المكسب لممكية العقار تختمف حسب نية الحائز فالمبدأ ان تكون ىذه المدة خمسة عشرة سنة بدون انقطاع، و استثناءا تكون عشرة سنوات إذا كانت مقترنة بحسن النية و سند صحيح، باإلضافة إلى ذلك ىناك بعض األثار القانونية كحق الحائز في تممك الثمار، و حقو في إسترداد النفقات التي أنفقيا عمى الشيء المحوز الذي لم يكسب ممكيتو و مسؤوليتو عن ىالك الشئ المحوز .