النظام القانوني-الترقية العقارية

Abstract

یعتبر قطاع السكن مسألة جوهریة في سیاسة الإعمار لأي دولة ولعل الجزائر أحد هذه الدول التي تولي إهتماما خاصا لهذا القطاع من خلال تشریعاتها القانونیة ، بدایة من قانون 86 – 07 وصولا إلى قانون 11-07 المجدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، الذي یعتبر نقطة تحول وتغییر في النظام القانوني ، وفي تنمیة إنتاج السكن وتمویله ویهدف أیضا إلى تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیها المشاریع المتعلقة بنشاط الترقیة العقاریة وتدعیمها ، و تحقیق الموازنة بین أطراف هذا النشاط ، وكذا حمایة المستفیدین من خلال الضمانات المفروضة في إطار الترقیة العقاریة .