النظام القانوني لرخص إستغلال براءة الإختراع

Abstract

باعتبار أن حق الممكية من أقوى الوسائل التي قررىا القانون حيث يكفل حق االستئثار باستغالل براءة االختراع، وعميو فإذا كانت حرية التعاقد ىي األصل في العقود فإن المشرع في حاالت معينة يخرج عن ىذا المظير ويكون الشخص مجبرا عمى التعاقد طبقا لمقانون، ومن ىذه الحاالت نجد الترخيص اإلجباري وىذا النوع من العقود فيو تنمية وطنية ومصمحة لممجتمع ونظرا ألىمية ىذا العقد من الناحية القانونية واالقتصادية فقد خصصنا لو الفصل األول من بحثنا، إذ قسم إلى ثالث مباحث تناول المبحث األول مفيوم الرخصة اإلجبارية لبراءة االختراع وذلك عن طريق إظيار نشأتيا وتعريفيا وطبيعتيا القانونية ج مع ذكر أىم حاالتيا، وتناول المبحث الثاني شروط وا راءات الرخصة اإلجبارية وذلك بإبراز أىم الشروط واإلجراءات الواجب إتباعيا لمحصول عمى ىذه الرخصة، والمبحث الثالث تناول آثار وانقضاء الرخصة اإلجبارية. أما في الفصل الثاني فقد تم البحث في الرخص التعاقدية الستغالل براءة االختراع الذي حصر في عقد الترخيص حيث قسم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث، و تم التطرق في المبحث األول إلى مفيوم عقد الترخيص بإظيار تعريفو وطبيعتو القانونية كما أبرز خصائص ىذا العقد وشروطو، وتناول المبحث الثاني اآلثار المترتبة عن ىذا العقد بالنسبة لممرخص والمرخص لو أما المبحث الثالث تم فيو دراسة انقضاء عقد الترخيص وذلك بطريقتين إما بانقضاء المدة أو زوال االعتبار الشخصي أو بالفسخ واالنفساخ