تنفيذ أحكام التنفيذالأجنبي في التشريع الجزائري

Abstract

یعتبر التحكیم نظام خاص بدیل عن القضاء الوطني، إذ أصبح یفرض نفسه في الوقت الراهن لاسیما في مجال التجارة الدولیة بصفة عامة، وعقود الاستثمار بصفة خاصة، نظرا لما یتمتع به من مزایا جعلته یحتل مكانة مرموقة في الدول النامیة و التي من بینها الجزائر حیث خصص له المشرع الجزائري فصل خاص ضمن نصوص المواد من 1006الى 1060 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذا من جهة، و إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة ونخص بالذكر اتفاقیة احتلها التحكیم في تسویة منازعات الاستثمار. نیویورك 10جوان 1958 و اتفاقیة واشنطن 1965.وقد تم اختیار هذا الموضوع نظرا للأهمیة البالغة التي وقد انطلقنا من إشكالیة تتمحور حول ما مدى إمكانیة تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة داخل الإقلیم الوطني وطبقا للتشریع الجزائري؟ وما مدى سلطة القاضي في الاعتراف بهذا الحكم وفقا للشروط المنصوص علیها في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر؟ وقد اعتمدنا في هذا البحث على كل من المنهجین المقارن والتحلیلي نظرا لطبیعة الموضوع. وقد خلصنا الى أنه لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة في الجزائر لابد من الاعتراف بها من قبل القضاء المشرع الجزائري الطعن بالبطلان كطریق مستحدث خاص بأحكام التحكیم الدولیة . الوطني الذي یراعي إثبات وجود الحكم التحكیمي، وعدم مخالفته للنظام العام الدولي، كما استحدث