التنظيم الفقهي للمعاملات المالية بالمغرب الاسلامي ما بين القرنين (7-9ه/13-15م من نوازل المعيار للونشريسي

Abstract

اتجهت دراسات العديد من المؤرخين والباحثين نحو النشاط النشاط الاقتصادي لبلاد المغرب الاسلامي ، حيث انكبوا على دراسة مختلف جوانبه التجارية والصناعية والزراعية ، معتمدين َ في ذلك على مصادر متنوعة أثرية وأخرى تاريخية ، الكثير منها لم

يعتمد على النصوص الفقهية التي تحمل في ثناياها العديد من المعطيات التي تحتاج إلى التوظيف التاريخي . : تبرز أهمية الموضوع فيما للمعطى الاقتصادي من أهمية تنعكس على المعطى السياسي والاجتماعي وحتى الثقافي ، و ما يشمله من معاملات مالية التي تعد أهم آلياته ،

َ غير أن الاعتماد على كتب الفقه والنوازل يعتبر من أصعب الدراسات ، نظرا لحداثتها وطبيعتها التي تعتمد التدقيق والتحليل والمقارنة ، الامر الذي استدعى استعمال مصادر مساعدة على تحليل وتمحيص المادة العلمية الموجودة في النوازل وتوضيح الصورة المتعلقة النوازل كانت مواكبة للمستجدات والتطو ارت ، وكونها َ سجلات حفظت فيها أحكام القضاة وفتاوى الفقهاء ، لاغلب ما طرح عليهم من قضايا وتساؤلات ، مستندين في ذلك إلى الفقه المالكي ، الذي كان مرجعية أهل المغرب ، فقد عمل فقهاء المنطقة على حل مشاكل المعامالت المالية من صرف ورهن وغيرها من المعاملات ، وفق مصادر التشريع الاسلامي، و وفق العرف والعادة السائدة في كل منطقة من مناطق المغرب الاسلامي . وقد اخترنا في هذه الدراسة أحد أهم مؤلفات النوازل وهو كتاب الونشريسي "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس والمغرب " ، كمصدر أساسي في هذه الدراسة ، لما يحتويه من أسئلة وأجوبة حول المعاملات المالية التي تعبر عن واقع الحياة الاقتصادية بالمغرب الاسلامي ، اضافة الى بعض المصادر الاخرى التي لا تقل أهمية ، فكتب النوازل وحدها لا تكفي ، وجاء موضوع دراستنا تحت عنوان : "التنظيم الفقهي للمعاملات المالية بالمغرب الاسلامي ما بين القرنين: 7-9ه/13-15م من خلال نوازل المعيار للونشريسي "