لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ودورها في ضبط السوق المالية

Abstract

تم إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مع ما يتالئم و اإلتجاه اإلقتصادي الجديد، الذي فرضته التحوالت العالمية و الداخلية للنشاط اإلقتصادي، وقد صاحبت ظاهرة العولمة في الجزائر إنشاء قواعد جديدة في الضبط إلدماج الدولة في اإلقتصاد العالمي،األمر الذي إستدعى إلى ضرورة تزويد لجنة البورصة بمجموعة من الصالحيات الواسعة قصد تنظيم وضبط السوق المالية. تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها سلطة إدارية مستقلة تجمع بين عدة سلطات تتمثل أساسا في السلطة التنظيمية –القانونية-، سلطة الرقابة و التحقيق، باإلضافة إلى السلطة القمعية و سلطة فض النزاعات. وبفضل التعدد في اإلختصاصات الممنوحة لسلطة ضبط السوق المالية حاول المشرع الجزائري أن يضمن اإلشراف و التأطير المحكم على قطاع السوق المالية بصورة تحقق التوازن بين الدولة والسوق، فرغم إنسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي، والذي ال يعني قطعا غيابها الكلي، إال أنها إستمرت في ممارسة نفوذها على النشاط اإلقتصادي بصورة تحد من إستقاللية اللجنة في ضبط السوق المالية من جهة ، وتضمن حقوق المتعاملين و الفاعلين اإلقتصاديين من جهة أخرى.