النظام القانوني لسفينة

Abstract

و في الختام يظير من النصوص القانونية الصادرة منذ االستقالل الى يومنا ىذا نية المشرع الجزائري في االرتقاء بالقانون البحري و اضفاء البعد العالمي عمى ىذا الفرع من القانون، وان اتبع المشرع الجزائري في ىذا الشأن أغمب التشريعات البحرية اال انو يالحظ بان القانون البحري جاء بدون تفصيالت و اخضع ذلك الى التنظيم الخاص بيذا الشأن او الى القواعد العامة، ىذا وان وجدنا من خالل دراستنا ىذه تطورا ىاما حققو المشرع الجزائري البحري بالنسبة لالستغالل البحري لمسفينة و طريقة ممكيتيا، حيث تم تعديل كل ما تعمق بالنشاط االقتصادي و التجاري لمسفينة و ىذا كما أشرنا اليو سابقا، حتى يتالءم مع اليات اقتصاد السوق المنتيجة من طرف الجزائر. و الحقيقة التي ال يمكن إغفاليا ىنا ىي ان االثار التي تترتب عمى ىذا النظام من حقوق عينية اصمية وتبعية وكذا النتيجة التي يمكن ان تترتب عمى ممارسة ىذه الحقوق من حجز عمى السفن، جعمنا نسمم بان القانون البحري عبارة عن حمقات متصمة ببعضيا البعض فاذا اىممنا أو أغفمنا حمقة من ىذه الحمقات انيار ىيكل القانون البحري. و بالتالي صورة النظام القانوني لمسفينة تكتمل باألثار التي تترتب عميو و ىي االثار التي يغمب عمييا الطابع االجرائي و التقني و التطرق ليا يعد في اعتقادنا أمر ضروري لكو