المسؤولية المهنية للمحامي في التشريع الجزائري

Abstract

المحاماة كانت في األنظمة القديمة عبارة عن وكيل بالخصومة، بحيث يتنازل الخصم عن حقو إلى الوكيل بالخصومة ليتو لى اإلجراءات باسمو و لحسابو، عمى أن تتم تسوية المراكز القانونية الحقا عن طريق الحوالة في الشريعة اإلسالمية عرف نظام الوكالة القانونية، بأجر أو بدون أجر، ونتيجة التطور أصبحت الوكالة في األنظمة الحديثة تعرف بالمحاماة وعميو فالمحامي يقوم بتمثيل الخصوم أمام الجيات القضائية، ويدافع عن مصالحيم. حيث عرفت مينة المحاماة في الجزائر تطورا ىاما، إذ بعد اإلستقالل تم تكريس العمل بالنظام الفرنسي تنفيذا لمقانون رقم:62ـ157 ،إلى غاية تدخل المشرع الجزائري في سنة 1775 بموجب األمر ر قم 75ـ61 لتنظيم مينة المحاماة و الذي عدل بالقانون 71ـ04 المتضمن إعادة تنظيم مينة المحاماة، و الذي إستمر العمل بو إلى غاية صدور القانون الجديد 13ـ07 المؤرخ في 27/10/2013 المتضمن تنظيم مينة المحاماة. وبحسب النصوص المنظمة لمينة المحاماة، و الواردة في القانون 13ـ07 السالف الذكر فإنو يحق لكل شخص طبيعي ذكرا أو أنثى متحصل عمى شيادة ليسانس في الحقوق أو شيادة معادلة ليا، وتحصل عمى شيادة الكفاءة المينية لممحاماة، وتوفرت فيو كل الشروط المنصوص عمييا في القانو ن المنظم لممينة، من تسجيل في إحدى المنظمات الجيوية لممحامين، وبعد أنياء مدة التربص، حق لو ممارسة مينة المحاماة، و تصبح لو حقوق يتمتع بيا، و لت ازمات تقع عمى عاتقو، فإذا أخل بأحد ىذه اإللت ازمات المينية الممقاة عمى عاتقو

ا فإنو إذا أخل بأحد ىذه اإللتزامات فإنو تقوم مسؤوليتو إما المدنية أو التأديبية أو الجزائية، مع اإلشارة أن مسؤولية المحامي التأديبية تم تنظيميا في قانون 13ـ07 المنظم لمينة المحاماة عن طريق منح مجمس التأديب السمطة التأديبية، أما بالنسبة لممسؤولية المدنية و الجزائية ألنو يرجع لمقواعد العامة في القانون المدني، و قانون العقوبات الجزائري.