الحريات العامة بين إرادة الفرد وتقييد السلطات العامة

Abstract

مما ال شك فيه انه مقابل حرية األفراد توجد السلطات العامة، فهما مصطلحين متالزمين، وأينما وجدا نجد مجتمعا تتحدد قوته بمدى التنظيم الموجود بينهما ، فالحريات العامة بال شك هي من حق األفراد ولهم ان يتمتعوا بها وفقا لما يكفله القانون و القضاء و الضمانات العالمية، و كذلك من وظائف السلطة العامة ان تتدخل لتنظيم هذه الحريات وتقييدها وفقا لمبادئ قانونية نصت عليها الدساتير و نظمتها من خالل التشريعات والتنظيمات بأنواعها، مثل مبدأ المشروعية ومبدأ المالءمة والسلطة التقديرية الممنوحة لإلدارة، وتتكفل اآلليات العالمية كمجلس حقوق اإلنسان ولجان حقوق اإلنسان والمحكمة الجنائية الدولية بحماية الحريات العامة على المستوى الدولي و توفير الحماية للحريات العامة واآلليات اإلقليمية كالمحاكم الموجودة على مستوى كل إقليم كالمحكمة األوروبية واألمريكية واإلفريقية والعربية لحقوق اإلنسان، وعلى المستوى الوطني نجد اآلليات الحكومية وغير الحكومية من اجل توفير الحماية الالزمة للحريات العامة، فهذه األخيرة جد مهمة في حياة البشرية بل اإلنسان هو مصدر الحرية فهي وجدت من أجله