الرقابة المالية على ميزانية الولاية

Abstract

ن الميزانية ألي مؤسسة سواء كانت عمومية او اقتصادية تعتبر بمثابة المرآة العاكسة لها نظرا ألهميتها، ويطرح موضوع الرقابة المالية للجماعات المحلية في الجزائر إشكاال قانونيا حادا ذلك ألنه يقع بين متناقضين، استقاللية من جهة ورقابة جهات وصية من جهة أخرى. ونظرا لوجود رقابة مالية على تنفيذ النفقات العامة كفيلة بحماية المال العام وعدم تضييعه ومكافحة االختالسات المالية والفساد بكل أنواعه، وذلك لما لها من دور فعال في كشف هذه االختالسات واالنحرافات وتحديد أسبابها والعمل على مكافحتها للحفاض على المال العام والحفاظ على استقرار الدولة وهدفت الدراسة الى التعرف على الرقابة المالية على ميزانية الوالية والطرق واألجهزة التي تسخرها الدولة للرقابة على المال العام. ومن خالل دراستنا تبين لنا أن الدولة تحاول الحفاض على المال العام لذلك أصدرت العديد من القوانين والمراسيم فيما يخص الرقابة المالية. لكن رغم هذا كله نرى أن مظاهر االختالس والتبذير ال تزال مستمرة، ألن هذه القوانين لم تعطي الحماية الكاملة ألعوان الرقابة وال العقوبات لم يخالفها. واعطاء الحماية الكاملة وبناء على دراستنا توصلنا الى ضرورة إعطاء الرقابة أهمية أكبر، ألعوان الرقابة وحمايتهم من مختلف الجهات التي تعلوهم ويجب أن تتمتع أجهزة الرقابة عطاءها سلطة في فرض العقوبات على مخالفيها، وأن تقوم الدولة بتطوير باالستقالل التام، وا أجهزة الرقابة المختلفة و عطائها حيز كبير للعمل لألفضل في تحسين الرقابة ومكافحة فساد

ا المال العام