سلطة إخطار المجلس الدستوري وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

يعتبر المجلس الدستوري أهم مؤسسـة دسـتورية وضـعت فـي الدولـة، نظـرا للـدور الهـام الـذي أنـيط بـه ألا وهو الرقابة على دستورية القوانين . فبموجب التعـديل الدسـتوري الحاصـل سـنة 2016 ،طـرأت علـى المجلـس الدسـتوري عـدة تغييـرات، منهـا ما مس تشكيلته فأصبحت تتكون من إثني عش (ر )12 عضوا، مع استحداث منصب جديد وهو منصب نائب رئيس المجلس الدستوري، ومنها ما مس مجال الإخطار . حيــث يعتبــر الإخطــار الوســيلة القانونيــة لتحريــك أداة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، فبقتضــى تعــديل 2016 توسـعت دائـرة إخطـار المجلـس الدسـتوري لتشـمل إضـافة إلـى رئـيس الجمهوريـة ورئيسـي غرف ي تـ البرلمــان، الــوزير الأول، ( )50 نائبــا مــن المجلــس الشــعبي الــوطني، ( )30 عضــوا مــن مجلــس الأ مــة بالإضـافة إلـى تقنيـة الـدفع بعـدم الدسـتورية التـي منحـت للمتقاضـين والمنصـوص عليهـا بموجـب المـادة 188 من الدستور . وعليـه، فــإن المؤسـس الدســتوري يهــدف مـن وراء إعــادة ضــبط الأحكـام التــي تخضــع لهـا قواعــد عمــل المجلـس الدسـتوري إلـى توسـيع فـرص الإتصـال بـالمجلس الدسـتوري، ونـزع صـفة الركـود عنـه، وتكـريس دولــة القــانون، وتطبيــق مبــدأ الديمقراطيــة، وذلــك بإصــدار نصــوص قانونيــة ســليمة خاليــة مــن الثغــرات القانونية، وتكون مطابقة للدستور