ترقيم السجل العقاري ومنازعاته في التشريع الجزائري

Abstract

نظ ار للدور الذي تؤديه عملية مسح العقا ارت و إج ارءات القيد في السجل العقاري في تحقيق اإلستقرار و تنمية و تطوير سوق العقار، باعتبارها إج ارءات تمهيدية تسهل على المحافظ العقاري القيام بدوره المتمثل في ترقيم العقا ارت لفائدة أصحابها، قام المشرع الج ازئري بتحديد أسس و آليات عبر مختلف التشريعات القانونية و التنظيمية في هذا المجال من أجل التقليل من حدة المنازعات التي تنشأ عن عملية الترقيم ، فهذه األسس و اآلليات التي وضعها المشرع الج ازئري هي التي تضم عملية الترقيم العقاري حسب الحالة القانونية المتواجد عليها العقار، فيتم ترقيم العقار ترقيما مؤقتا إذا كان محل حيازة شخص معين أثبتت التحقيقات العقارية حيازته لهذا العقار من جهة أما اذا كنا بصدد حيازة الشخص لسندات من شأنها البت في ملكية العقار فان هذا األخير يتم ترقيمه من طرف المحافظ العقاري من جهة أخرى و على إثره يتم تسليم الدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد إلثبات الملكية العقارية في األ ارضي الممسوحة و للشخص المتضرر من هذا اإلجراء حق اإلعتراض عليه أمام الهيئات اإلدارية المختصة من جهة و القضائية من جهة أخرى ، وفقا للمادة 16 من المرسوم 76/63 السالف الذكر خالل اجل 15 سنة