دور المجلس الدستوري في المنازعة الإنتخابية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 0102

Abstract

ن الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري ليست ابتكارا من إلهام النظام الدستوري الجزائري، بل يعود الفضل في ظهوره إلى النظام الدستوري الفرنسي. إذ يتمتع المجلس الدستوري بمكانة بارزة في النظام السياسي الجزائري، حيث نجده في معظم الدساتير ماعدا دستور6791 لتعدد المجالس الرقابية ، بعدها تدارك المؤسس الدستوري األمر في دستور6797 ،وكان لإلصالحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري بتكريس مبدأ التعددية الحزبية ، تأثير على مهام المجلس الدستوري، فمنذ دستور 6797 خول له صالحية الفصل في صحة عمليات التصويت في اإلنتخابات التشريعية والرئاسية وعمليات اإلستفتاء، إلى جانب مهامه الرقابية واإلستشارية، وظلت هاته الصالحية لصيقة به في مختلف التعديالت الدستورية. وبموجب التعديل الدستوري لسنة 6161 ،تم تقنين صالحية النظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة لالنتخابات التشريعية واالنتخابات الرئاسية واإلستفتاء، إضافة إلى توسيع جهات اإلخطار لتشمل الوزير األول و61 نائبا في المجلس الشعبي الوطني و61 عضوا في مجلس األمة، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة ، بغية منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، كما تبنى المؤسس الدستوري الرقابة القضائية من خالل رقابة الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليها في المادة 699 من التعديل، وهي رقابة الحقة تتوج بصدور قرار إلى جانب الرقابة السياسية المتمثلة في رقابة المجلس الدستوري و هي رقابة سابقة تمارس وجوبا على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وتمارس اختياريا على المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات التي تنتهي بصدور رأي. خالصة القول أن المجلس الدستوري من الناحية العملية الزال يساهم بشكل فعال في إرساء دولة القانون من خالل قراراته وآرائه الملزمة الغير قابلة للطعن ، والتي تشكل في حد ذاتها ضمانة حقيقية للحد من مختلف التالعبات والتجاوزات، إذا استعملت بشكل صارم وفي إطارها القانوني.