هيئات الرقابة على ا لإنتخابات التشريعية وفق التعديل الدستوري 2016

Abstract

لقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان قاعدة إختيار الشعب لممثليه عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة، تجرى على أساس اإلقتراع وعلى قدم المساواة بين جميع األطراف المشاركة في العملية االنتخابية، وال يتحقق هذا المبدأ إال إذا وضعت الدولة اآلليات الكفيلة لتحقيقه، ومن هذه اآلليات التي جاء بها المؤسس الدستوري الجزائري في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية، وكذا اإلصالحات السياسية التي شهدتها الجزائر، التعديل الدستوري 6102 ،إستحداث هيئة دستورية هي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات، تسهر على شفافية ونزاهة االنتخابات بدءا من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية اإلعالن المؤقت للنتائج، باإلضافة إلى تفعيل دور المجلس الدستوري وذلك بتوسيع تشكيلته ووضع شروط جديدة للعضوية، تسمح دون شك بوصول كفاءات للمجلس الدستوري بالنظر إلى اإلختصاصات المخولة له، وحفاظا على إستقاللية المجلس الدستوري أصبح أعضاءه يتمتعون بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية خالل عهدتهم، باإلضافة إلى تمديد حق اإلخطار للوزير األول وأعضاء البرلمان، مع تمكين المتقاضين بالطعن في األحكام التشريعية الماسة بالحقوق والحريات، لكن هذه التعديالت التي طرأت على المجلس الدستوري لم تمس الدور الذي يقوم به في مجال االنتخابات التشريعية، حيث حافظ على كل إختصاصاته بالرغم من إستحداث هيئة دستورية جديدة تسهر على رقابة االنتخابات