الآليات المستحدثة لمجابهة الفساد الإداري في الجزائر

Abstract

تهدف دراسة موضوع الآليات المستحدثة لمجابهة الفساد الإداري في الجزائر بصفة رئيسية إلى معرفة وتَبيان مدى فعّالية أهم الآليات الجديدة التي استحدثها المشرع الجزائري من أجل محاربة ظاهرة الفساد الإداري على ضوء دراسة أثر التطور التشريعي – لاسيما على المستوى المؤسساتي -، نخُص بالذكر التعديل الدستوري لسنة 2020 المُؤطر لاستحداث مؤسسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة دستورية رقابية وسلطة إدارية مستقلة جديدة لضبط مجال الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته. ثم دراسة أثر التحول الرقمي في هذا الخصوص إذ يَتعلق الأمر تحديداً برقمنة الصفقات العمومية باعتبارها تُمثل المجال الخصب لانتشار جرائم الفساد الإداري، وأيضا من منطلق أنها تُعد من التطبيقات الجديدة لتجسيد نظام الإدارة الإلكترونية في الإدارة العمومية الجزائرية، بموجب صدور القانون رقم: 23/12 المُحدد للقواعد العامة المُتعلقة بالصفقات العمومية كأول نص قانوني خاص ومستقل يُنظم مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري تطبيقاً لمستجدات أحكام التعديل الدستوري السابق الذكر، فضلاً على أنها تُعتبر كذلك من بين أهم التدابير التي رُصدت لتنفيذ الغايات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الجديدة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المُسطَرة من طرف مؤسسة السلطة العليا للفترة الزمنية ما بين 2023 و2027 أي من خلال رقمنة المنظومة القانونية للصفقات العمومية وعصرنتها. وذلك من منطلق إشكالية محورية مفادها: * هل وُفق المشرع الجزائري في استحداث آليات جديدة من أجل تحقيق الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ومواجهة ظاهرة الفساد الإداري لاسيما في مجال الصفقات العمومية؟ حيث فرضت علينا الإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية المطروحة في هذه الدراسة العلمية الاعتماد على المنهجين التحليلي والوصفي، كونهما المنهجين الملائمين للبحث في هذا الموضوع وثيق الصلة بجوانب قانونية مُتعددة. أين توصل البحث بخصوص- دراسة النظام القانوني لمؤسسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا النظام القانوني لرقمنة مجال الصفقات العمومية كتطبيق جديد من تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الجزائر في إطار تَعزيز دور الرقمنة الإدارية في تحسين جودة الخدمات العمومية والحد من الفساد الإداري – إلى استخلاص عدة نتائج بحثية هامة وجديدة تُضاف إلى ما توصل إليه الباحثين سابقاً وبالإضافة إلى تقديم عدة اقتراحات. إذ من بين أهم هذه النتائج نذكر:  عدم استقلالية مؤسسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة مستحدثة من الناحيتين العضوية والوظيفية.  تجميد النشر الإلكتروني في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. ومن بين أهم هذه الاقتراحات نذكر:  العمل على ضمان الاستقلالية القانونية الحقيقية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عضوياً ووظيفياً، وإبعادها كليةً عن تدخلات السلطة التنفيذية لاسيما فيما يخُص ضرورة الحد من هيمنة أعضاء هذه الأخيرة على سلطات الاقتراح، التعيين، وإنهاء مهام جميع أعضائها، وأيضا من خلال التراجع عن إلزامية رفع هذه المؤسسة الدستورية الرقابية تقريرها السنوي حول حصيلة نشاطاتها السنوية المُنجزة إلى السيد رئيس الجمهورية.  الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون 23/12 المذكور آنفاً خاصة القرار الوزاري المُحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، وكذا القرار الوزاري المُحدد لشروط النشر الإلكتروني في هذه البوابة.