الإطار القانوني للتنازل عن أملاك الوطنية الخاصة

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة الإطار القانوني والإجرائي المنظم لعملية التنازل عن الأملاك العقاريةالخاصة التابعة للدولة، وذلك في ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، لاسيما القانون 18/153 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية، وما نتج عنه من ممارسات وتطبيقات على المستوى المحلي، البرز أهمية هذا الموضوع من خلال ارتباطه الوثيق بمسألة استغلال الأملاك العمومية وتوجيهها نحو خدمة التنمية والمصلحة العامة، لا سيما في ظل الضغط المتزايد على العقار. يتناول الفصل الأول من المذكرة الأسس النظرية والتنظيمية للأملاك الوطنية الخاصة، من حيث المفهوم والتصنيف وطرق التكوين، كما يتعرض إلى مختلف الآليات المعتمدة لتسيير هذه الأملاك من قبل الجهات المختصة. أما الفصل الثاني، فيركز على إجراءات التنازل من الناحية العملية، بداية من دراسة الطلبات على مستوى الإدارة المحلية (الدائرة)، مرورا بمرحلة التقييم العقاري، وصولاً إلى اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، والطعن في قرارات لجنة التنازل كما يتناول الفصل ذاته طرق الفصل في المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنازل، سواء من خلال التسوية الإدارية أو القضائية، مع تسليط الضوء على دور الإدارة والقضاء في حماية الملكية العامة