المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية

Abstract

يؤدي خرق القوانين والأنظمة الجمركية الى قيام مسؤولية جزائية سواءً كان الفاعل شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو حتى شريكاً في الجريمة بناءً على قواعد المساهمة الجنائية وفقاً لأحكام القانون العام، كما يخضع المستفيدون من عمليات الغش الجمركي لهذه المسؤولية وتتميز الجرائم الجمركية بخصوصية كبيرة حيث إنها تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي المخالف للقانون دون الحاجة إلى إثبات القصد الجنائي لدى المتهم، وهذا يعني أن المسؤولية الجزائية هنا تكون من نوع خاص فقد تُنسب إلى أشخاص حتى لو لم تثبت مشاركتهم الفعلية في الغش بمجرد وجود البضاعة المخالفة في حوزتهم، وتُعتبر هذه القرينة قانونياً حاسمة ولا يُعفى منها إلا بإثبات أن المخالفة وقعت بسبب قوة قاهرة خارجة عن الإرادة، كما تنشأ المسؤولية في بعض الحالات بناءً على خطأ مفترض في بعض الأنشطة المهنية بل وقد تُطبق حتى على الأفعال التحضيرية التي لم تصل إلى مرحلة البدء في التنفيذ الفعلي للجريمة، وذلك بهدف تعزيز حماية النظام الجمركي والاقتصاد الوطني وبالرغم من أن هذا النهج قد يُعد استثناء من قرينة البراءة الأصلية في القانون إلا أنه يبرر بضرورة حماية المصالح الاقتصادية للدولة من مخاطر التهرب والغش الجمركي.