الحماية الجزائية لسرية المعلومات والوثائق الإدارية في ظل الأمر 21 - 09

Abstract

ملخص: أحاط المشرع الج ا زئري في الأمر التشريعي 21 - 09 سرية المعلومات والوثائق الإدارية بحماية ج ا زئية صارمة، حيث نظم الحماية من الناحيتين الموضوعية والإج ا رئية ففي الجانب الموضوعي، حددت نصوصه الأفعال المجرمة التي تشكل انتهاكاً لسرية المعلومات والوثائق الإدارية، وبيّنت العقوبات المقررة لها بدقة، سواءً للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أما على المستوى الإج ا رئي، فقد وضع ضوابط قانونية لإج ا رءات المتابعة في هذه الج ا رئم، بما في ذلك تحديد قواعد الاختصاص القضائي، مع إسناد سلطة تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة، كما أجاز الأمر اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة لمكافحة هذه الج ا رئم، شريطة خضوع هذه الإج ا رءات لرقابة قضائية فعالة ضماناً لاحت ا رم ضوابط العدالة.