النظام القانوني للمجالات المحمية في التشريع الجزائري

Abstract

تكتسي المجالات المحمية أهمية بالغة من نواحي عديدة منها السياحة الترفيهية، الجمالية ... لاسيما البيئية، لذلك فرضت الدولة حماية ضرورية لها ضمن المجال الداخلي حفاظا على طابعها الإيكولوجي، حيث أفرد لها المشرع الجزائري قانونا ينظمها، المتمثل في القانون رقم 11-02، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وصدر هذا القانون ليعكس اهتمام المشرع الجزائري بهذه المجالات وإعطائها المكانة اللائقة في المنظومة القانونية الوطنية، بعدما كانت مدرجة ضمن القانون رقم 03-10، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. و تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على المجالات المحمية، من خلال محاولة التعرف على المفاهيم الأساسية المتعلقة بها، وتحديد أصنافها واستعراض قواعد تصنيفها وتسييرها، وحمايتها في إطار التنمية المستدامة ووفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة، وفرض عقوبات على كل مخالف لأحكام القانون، كما أعطى لأشخاص مؤهلين مهمة معاينة الجرائم.