آليات تشجيع الاستثمار بالجزائر على ضوء القانون رقم 22/18 الجديد

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز آليات تشجيع الاستثمار وفقا لقانون 22-18، وذلك من خلال التطرق إلى الأحكام المستجدة به، أين كرست الدولة الجزائرية سياسة جديدة تساعد على استقطاب وتشجيع المستثمرين للدخول في المشاريع الاستثمارية بالجزائر، مع ضمان حرية اختيار نوع النشاط الذي يرغبون فيه، وقد اهتم المشرع الجزائري بتوضيح المبادئ والمفاهيم الخاصة بالاستثمار كما وضع العديد من الضمانات الموضوعية والقضائية التي من شانها توفير الحرية والراحة والأمان في مشاريعهم الاستثمارية. يتميز قانون الاستثمار 22-18 عن باقي القوانين السابقة له بتوضيح مسالة المزايا والحوافز لكل قطاع وكذا تشجيع الاستثمارات خاصة ذات الأولية منها التي تساهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير مناصب العمل.