المسؤولية المترتبة عن إفشاء السر المصرفي

Abstract

إن دراسة موضوع المسؤولية المترتبة عن إفشاء السر البنكي تقودنا حتما إلى ضرورة التطرق إلى مفهوم بالسر البنكي وما هي المسؤوليات التي تلقى على عاتق البنك وموظفيه في إفشاء السر البنكي، لذلك فمبدأ الالتزام بكتم أسرار عملاء البنك هو من أهم الالتزامات المترتبة على البنك، لكون أن الكشف عن المركز المالي للعميل وكيفية إدارة أمواله ومشاريعه يعد من الأمور اللصيقة بشخصيته، واطلاع الغير على هذه الأمور يسبب أضرار بالعميل وبمركزه المالي، وانطلاقا من هذه الخصوصية أوجبت معظم التشريعات القانونية على البنك مبدأ السرية والالتزام بعدم الإفصاح عنها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للدول ولأسباب أخرى ينص عليها القانون. وبناء على ما تقدم قمنا في دراستنا بتسليط الضوء على المسؤولية المدنية والجزائية وكذا التأديبية لإفشاء السر البنكي، وبيان مجالها، وفعل الإفشاء والأثار المترتبة عليه، والأضرار الناجمة عنه، ومدى قيام المسؤوليات السابقة بمختلف أركانها وإجراءاتها والعقوبات المترتبة عن الجزائية والتأديبية، بالإضافة إلى ما تضمنه التشريع الجزائري حول موضوع السر البنكي والقوانين التي تطرقت له وكذا نصوص مواد قانون العقوبات الجزائري التي هي الأخرى نصب على عقوبات تسلط على مرتكبي جريمة إفشاء السر البنكي. كما أننا أكدنا من خلال الدراسة أن السر البنكي يستمد أساسه من عقد غير مسمى ومن النظام العام النسبي، ويعاقب على مخالفته بنص جنائي واستثناء فإن رفع السرية البنكية يكون من أجل دواعي مكافحة تبيض الأموال ومكافحة الإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود والتي تضر بالمصلحة العامة