دور المحكمة التجارية المتخصصة في حماية الاقتصاد الوطني.

Abstract

لقد أدّى التطور الحاصل في المجال التجاري نتيجة تأثير التكنولوجيا والانتقال نحو اقتصاد السوق، إلى بروز العديد من المنازعات المرتبطة بالمجال الاقتصادي، ولمجابهة هذه التغيرات التي دفعت بالمشرع الجزائري للمسارعة في تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب قانون رقم 22-13، وذلك سعياً منه لإيجاد آليات فعّالة لتسوية المشاكل المتشعبة والمعقدة الناتجة عن هذه التطورات على المستوى الوطني والدولي. حيث نجد أنّ التعديل الجديد تضمن فيما يخص التنظيم القضائي، استحداث قضاء تجاري متخصص مستقل عن القضاء المدني، وذلك بإنشاء محاكم تجارية متخصصة مع الإبقاء على القسم التجاري العادي. إذ أنّ المشرع حدّد اختصاصها النوعي على سبيل الحصر، وكذلك دوائر اختصاصها المكاني عبر التراب الوطني، وربط كل محكمة تجارية متخصصة بمجالس قضائية تابعة لها إقليمياً. ومن الناحية الأخرى، تعزيز اللّجوء إلى الوسائل البديلة لفضّ النزاعات التجارية، حيث أصبحت خصوصية إجراء الصلح أمراً وجوبياً قبل رفع دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة. تعتبر هذه المحاكم التجارية المتخصصة التي عَمِد إليها المشرع الجزائري وفقاً للتعديل الجديد،على أنها داعمة للتجارة ومعزِّزة للاستثمار، مما يسهل حل القضايا التجارية ويعزز الثقة بين القضاء و التجار.