ضمانة تحويل الأموال في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية

Abstract

سارعت الجزائر في اطار ما يعرف بالتنمية المحلية المستدامة والتي تسعى من خلالها الى تشجيع الستثمار بصفة عامة و الإستثمار الأجنبي بصفة خاصة وذلك من خلال منح المستثمر الأجنبي اهم ضمانة المتعلقة اساس بتحويل رؤوس الأموال و العائدات الناتجة عنها إلى الخارج ،غير أنه وفي سعي منه لحماية الإقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على احتياطات الدولة من العملة الصعبة قيد هذه الضمانة بضوابط لتحقيق توازن بين مصلحة المستثمر في تحويل أمواله وضمان نمو الإقتصادي من خلال ثبات واستقرار سعر الصرف و الحفاظ على العملة الصعبة ،والجدير بالذكر ان ابرز هذه الضوابط ،هي ان يكون اصل راس مال المستثمر من مصدر خارجي و ضابط العملة الحرة في تمويل و التحويل إلى جانب ذلك ضوابط شكلية يقتضيها غالب لتنظيم السير الحسن لعملية الإستثمارية