القوة الثبوتية لسجلات الحالة المدنية في الجزائر

Abstract

تعد سجلات الحالة المدنية من أهم المستندات الرسمية التي تنظم الحالة المدنية للأفراد، ونظرًا لأهميتها في حياة الفرد فقد نظمها المشرع بموجب الأمر 70-20 الذي تم تعديله بالقانون 14-08 ليليه القانون 17-03 حيث حاول من خلالهم وضع أحكام صارمة بغرض ضمان صحة بيانات هذه السجلات وحمايتها من التزوير وذلك من خلال تحديد قواعد مسك هذه السجلات والاطلاع عليها من قبل أشخاص مكلفون بذلك، إضافة إلى تحديد التدابير اللازمة في حالة الفساد أو الإتلاف الذي قد يطول سجلات الحالة المدنية. ولتسهيل البحث والمراجعة، فقد ألزم المشرع وجوب إعداد جداول ملحقة بهذه السجلات إضافة إلى ذلك فقد أخضع المشرع سجلات الحالة المدنية لنظام رقابي قضائي يكمن في رقابة قضاة النيابة العامة من خلال إبطال أو تعديل أو تصحيح الوثائق والعقود حسب الحالة أو رقابة رئيس المحكمة من خلال إشرافه على افتتاح هذه السجلات وتحرير محضر خاص بذلك، وبهذا فقد كفل المشرع الجزائري حجية سجلات الحالة المدنية بإضفاء الصيغة الرسمية عليها لتكسب بذلك قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير.