النظام القانوني للمحافظة العقارية

Abstract

سعت التشريعات القانونية دائما لوضع آليات تنظيم الملكية العقارية، ذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للدول. و أسند المشرع الجزائر ي مسألة الحفظ و الشهر العقاري إلى هيئة إدارية رسمية، أطلقت عليها تسمية "المحافظة العقارية"، تهدف هذه الهيئة لحماية حقوق الأشخاص في الملكية العقارية و تأمين المعاملات العقارية. كما تعتبر الجهة الوحيدة المكلفة بالقيام بالشهر العقاري، وهي بمثابة بنك عقاري ذلك لما تقوم به من حفظ العقود وتخزين المعلومات الخاصة بالعقارات. كما كرس المشرع أحكام تنظيمية تفصيلية للمحافظة العقارية لتتماشى مع المبادئ و القوانين السارية المفعول، وبادر بتحقيق فكرة دمج إدارة مسح الأراضي مع المحافظة العقارية، ونتج عن عملية الدمج "مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري " في الولاية يديرها مديرها الولائي، موضوعة تحت وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية على مستوى وزارة المالية، وإدارة لمسح الأراضي و الحفظ العقاري على المستوى البلدي و/أو البلدي المشترك، تسمى المحافظة العقارية. كما تم استحداث جهاز جديد لجميع المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي، واستحداث إجراءات تعيين المسؤولين المحليين في مناصبهم بصفة مدراء مسح الأراضي و الحفظ العقاري للولايات وفق التنظيم الجديد. أما بالنسبة للدعاوي المرفوعة عليها أمام العدالة، تكون الدولة ممثلة بوزير المالية. و أوكلت مهمة تسييرها إلى موظف يسمى "المحافظ العقاري "، يتم تعيينه وفقا لشروط خاصة، وله سلطات واسعة وهذا الأخير لكي لا يتعسف في السلطات الممنوحة له رتب المشرع مسؤوليات كثيرة على عاتقه منها: إدارية، تأديبية، جزائية، مدنية