الآثار القانونية المترتبة عن للخطبة

Abstract

إن الخطبة تعتبر في الفقه الإسلامي وعدا غير ملزم بالزواج، تهدف إلى تحقيق الوفاق والألفة بين الطرفين ضمن الضوابط الشرعية. المادة5 فقرة1 من قانون الأسرة الجزائري، تنص على أن الخطبة ليست عقدا ملزما، بل هي وعد يحق لكل من الطرفين العدول عنه، وذلك تماشيا مع مبدأ حرية الشخص في اختيار شريكه دون إكراه، وبما أن الخطبة عقد غير ملزم بالدولاب عن الخطبة حق ثابت لكل من الخاطب والمخطوبة، بهدف ضمان حرية الطرفين في اختيار الزواج، حيث يترتب على العدول آثار قانونية تشمل رد المهر وفقا لرأي غالبية الفقهاء المذاهب الأربعة ومعالجة الهدايا المتبادلة، حيث لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه، ويجب عليه رد ما لم يستهلك من هدايا المخطوبة أو قيمته. كما يمنح القانون للطرف المتضرر الحق في طلب تعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة عن العدول.