النظام القانوني للوكالات السياحية

Abstract

يتم تنظيم نشاط الوكالات السياحية من خلال القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة. عادةً ما تحتوي هذه القوانين على مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم عمل الوكالات السياحية وتحدد حقوقها وواجباتها. ومن بين القوانين الشائعة التي تنظم هذا القطاع حيث وضع المشرع الجزائري لتنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار القانون رقم 99-06 المتعلق بتحديد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار والتي تم تعزيزه بالمرسوم التنفيذي رقم 17-161 الذي يحدد الشروط الواجب توافرها لمنح رخصة إنشاء واستغلال هذا النوع من الوكالات. وكانت الغاية من وضع هذا النظام القانوني للوكالات السياحية إلى حماية حقوق المستهلكين (السياح)،وضمان تقديم الخدمات السياحية بطريقة آمنة ومنظمة بحسب ما تم الإتفاق عليه فالعقد. ويشمل هذا النظام عادةً شروط وإجراءات محددة للحصول على تراخيص العمل والاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط السياحي، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك القواعد واللوائحالتنظيمية المعمول بها،وعلى من تعود المسؤولية في حالة الضرر. بالتالي، يتيح النظام القانوني للوكالات السياحية بيئة تنظيمية تحفز على تقديم خدمات سياحية عالية الجودة وتعزز سمعتها في السوق من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني للدولة ومواكبة عصر التكنولوجيا في السياحة الالكترونية.