الآليات القانونية لتحقيق الأمن المائي

Abstract

يعتبر موضوع الأمن المائي موضوع بالغ الأهمية فكل دول العالم تسعى الى تحقيق اكتفائها الذاتي من الموارد المائية الموجهة للإستعمالات المختلفة مما جعل مصادر المياه تلعب دورا بارزا في تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمناطق التي تكون فيها موارد المياه محدودة وفي هذه الحالة يصبح تحقيق الامن المائي بمثابه تحدي للدول وقد يشكل ذلك سبيل محفز للنزاع قد يمتد لإثارة الحروب. إن مشكلة المياه في العالم متعددة الأسباب ومعقدة فليس الجفاف وتذبذب التساقط هما السبب الوحيد لذلك ، بل ضعف وسوء استغلال الإمكانات المائية المتوفرة من الأسباب القوية لهذه المشكلة التي بدأت تتفاقم بفعل عدم التوازن بين الموارد المائية والاحتياجات العالمية من هذه المادة الحيوية و الأساسية و أمام هذا الوضع كان لزاما وضع آليات قانونية لتحقيق الأمن المائي على المستوى الوطني و الدولي ورسم جمله من السياسات الكفيلة لترشيد إستغلال هذه المادة الحيوية. ونظرا لأهمية الموضوع بات الإهتمام و البحث عن الاستراتيجية الأنسب و التنفيذ الصارم لها أمرا ضروريا للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وحوكمتها آنيا ومستقبلا بهدف تحقيق الأمن المائي وإستدامته . فمن خلال دراستنا هذه سلطنا الضوء على أهم الآليات القانونية لتحقيق الأمن المائي وأهم السياسات المنتهجة في الإطار الدولي و الوطني والتي تهدف الى توفير هذه المادة و حمايتها في ظل ندرتها المتزايدة و المؤثرة على الامن المائي. غير أنه لا يمكن معالجة أزمة المياه في العالم إلا من خلال المسح و الحصر الدقيق و المستمر و الدوري للإمكانيات المائية المتاحة من الناحية الكمية و النوعية ، ووضع برامج استثمارية محددة الأهداف و الآجال و الموارد المالية و البشرية ، كما أنه لا يمكن إحراز أي تقدم فعلي في سياسة و إستراتيجية تدبير المياه من دون إتخاذ الإجراءات العلمية و التدابير الميدانية ، و ممارسة الرقابة و المتابعة القبلية و البعدية المنتظمة لإحصاء العراقيل و الإختلالات و تقييم و تقويم النتائج و تعزيز سبل التعاون الدولي في الإطار السلمي.