دور المحكمة الدستورية في تسوية منازعات الترشح للانتخابات الرئاسية في ظل الامر 01/21

Abstract

حاول المشرع الجزائري ضمان حسن سير وشفافية للانتخابات الرئاسية عبر تشريعات متعاقبة وآخرها الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، الذي جاء بتعديلات جوهرية وضوابط قانونية جديدة أهمها استقلالية الهيئة على تنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية والمتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات وإدخال مؤسسة رقابية جديدة حلت محل المجلس الدستوري، بصلاحيات مغايرة من أجل إحداث رقابة فعالة وهي المحكمة الدستورية التي تم إنشاؤها إثر التعديل الدستوري 2020، مشيرا الى أنها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. لقد منح هذا التعديل عدة اختصاصات للمحكمة الدستورية منها الرقابية، والتي تكون على سبيل الجواز أو الوجوب تقوم على أثرها بالنظر في مدى مطابقة أحكام الدستور للتشريعات، وآخرى استشارية من قبل الإطارات السامية في الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما كرس المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية الفصل في طعون قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية ، واعتماد القائمة النهائية للمترشحين، واثبات مانع الترشح.