تحضير، تنفيذ ومراقبة الميزانية في مؤسسات التعليم العالي

Abstract

تعتبر كلية العلوم الاقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير إحدى أهم المؤسسات العمومية ويرتكز معظم نشاطها على وظيفة التدريس والخدمة الاجتماعية للطلبة، وبحكم الأعداد الكبيرة من الطلبة المقبلين عليها الذي يتطلب التأطير الكافي من الأساتذة والإداريين أهلها أن تتوفر على ميزانية معتبرة للتسيير الإداري والمالي، والتي تسمح لها بتسديد أجور مستخدميها على اختلاف أصنافهم من أساتذة وإداريين ومتعاقدين، ولضبط تسيير الميزانية بالكلية وفقا لمعايير ومبادئ المحاسبة العمومية التي تعمل على تسهيل عملية الرقابة من طرف السلطات العليا بمساعدة كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي اللذان يشكلان أعوان تنفيذها بأقصى خبرة لكل منها حيث يقوم الأول بإجراءات إدارية أما الثاني بالتنفيذ المحاسبي وصرف النفقات مع التركيز على مبدأ الفصل بينهما ويعملان على تحقيق الرشاد في الإنفاق من جهة وحسن تسيير الأداء للهيئات العمومية من جهة ثانية وذلك بدلالة التسجيل المحاسبي لكل إيراد أو إنفاق عمومي، والدور الأساسي الذي تلعبه المحاسبة العمومية في الجامعات الجزائرية وهو الرقابة على مختلف النفقات للتأكد من أنها حققت الغرض الذي أنشأت من أجله والمدى الذي وصلت إليه مع مراعاة الأخطاء ومحاولة معالجتها وتصحيحها، وهذا كله في الوقت المناسب لتفادي استحالة عالج الانحرافات أو يؤدي إلى تكاليف إضافية وهذه الأخيرة تعتبر نفقة إضافية، فضبط الإنفاق يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق المنفعة العامة بأقل تكلفة ممكنة و ذلك في حدود القانون المعمول به في الحكومة للتنمية من جهة ومحاربة كل أنواع الإسراف والتبذير والغش والسرقة لأموال الدولة وتطبيق عقوبات صارمة على كل من قام أو حاول القيام بأعمال التدنيس.