سياسة ثرشيد الإنفاق العام في ظل الصدمات السعرية للنفط

Abstract

يعتبر قطاع النفط أحد أهم مصادر الطاقة والأكثر إستعمالا على المستوى العالمي، ويزداد الطلب عليه في الإقتصاديات الصناعية التي تستورد جزء أو كل إحتياجاتها منه من الدول المصدرة له، حيث يخضع سعر النفط كغيره من السلع إلى مبدأ العرض والطلب، إضافة إلى عوامل أخرى غير إقتصادية، وغالبا مايتعرض سعر البرميل من النفط لصدمات عديدة في أسعاره التي تؤثر على توقعات العرض والطلب وتؤثر على أسعاره إرتفاعا وإنخفاضا ولعل أهم تلك الصدمات ما يحدث في الوقت الراهن، حيث عرفت السوق النفطية تراجعا كبيرا في أسعار النفط أثر تغير أسعار النفط على بعض المؤشرات الإقتصادية ومنها الموازنة العامة للدول التي تعتمد في تمويل إيراداتها على العائدات النفطية، مما إستوجب على جل الدول إتباع سياسات وإستراتيجيات جديدة كان من بينها سياسة ترشيد الإنفاق العام،وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعتمد في تنفيذ خططها التنموية على النفط خاصة وأن 98 % من إيرادات الدول تأتي من قطاع المحروقات، والذي يعتبر مورد نابض الناتج عن الإستهلاك الواسع له من طرف الدول الصناعية، لذا فالأمر يستوجب التفكير والإهتمام والبحث عن إستراتيجيات بديلة لقطاع المحروقات، والتي تعتبر مسألة ضرورية للجزائر، بحيث أن الجزائر تمتك كل المقومات للخروج من إقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى إقتصاد متنوع، ناىيك عن اتباع سياسات الترشيد في مجال الإنفاق، والسياسات الإقتصادية الكلية الأخرى.