النظام القانوني للمتدخلين في بورصة القيم المنقولة: بين ضبط وتنشيط السوق المالي

Abstract

تعد البورصة من أهم الأسواق المالية نظرا لكثرة وضخامة العمليات التي تتم فيها، إذ يعتمد عليها المستثمرون لتبادل مختلف الثروات، وقد لجأت معظم الدول العربية بما فيها الجزائر إلى إنشاء وتنشيط أسواق الأوراق المالية بهدف تنمية وتطوير اقتصادها. إن بورصة الجزائر حديثة النشأة مقارنة بباقي البورصات في العالم، تمّ إنشائها في التسعينات نتيجة للإصلاحات الاقتصادية في نهاية الثمانينات، حيث قام المشرع بإصدار جملة من النصوص القانونية تنظمها، كما سعى لوضع أطر قانونية فعّالة تنظم عمل المتدخلين فيها، سيما الشركات المصدرة للقيم المنقولة، والمستثمرين أو المدخرين الذين يملكون فوائض مالية يرغبون في استثمارها قصد الحصول على عوائد، وكذا الوسطاء في عمليات البورصة الذين يعدون حلقة وصل بين عارضي وطالبي الأموال في البورصة، حيث يتولون تنظيم عمليات تداول القيم المنقولة. وفي إطار توفير الضمانات القانونية الكافية لحماية ادخار المستثمر أنشأ المشرع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب المرسوم التشريعي93-10 المعدل والمتمم بموجب القانون 03-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، التي تعد سلطة ضبط الرئيسية للسوق المالي. إلى جانب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أنشأ المشرع أجهزة أخرى تتولى إدارة وتسيير عمليات البورصة، وتساعد اللجنة في ضبط السوق المالي المتمثلة في كل من "شركة تسيير بورصة القيم المنقولة" التي تلعب دورا هاما في تسيير السوق، و" المؤتمن المركزي على السندات" الذي أوكل له مهمة تسوية العمليات المنجزة داخل البورصة. فقد حاول المشرع وضع نظام قانوني محكم ينظم عمل المتدخلين في البورصة بشكل يضمن تنشيط السوق المالي من جهة، ويضبطه من جهة أخرى