Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14495
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخديجة روابح, قلي فادية-
dc.date.accessioned2023-09-24T12:55:28Z-
dc.date.available2023-09-24T12:55:28Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14495-
dc.description.abstractاهتمت الدراسة بمدى نجاعة النصوص القانونية في خلق التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة خصوصيته ومكالماته من خلال إضفاء صفة التجريم على المساس بها، من جهة والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في الوقوف بوجه إنتشار الجرائم الخطيرة عن طريق إجازة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة واعتراض محادثاته، من جهة أخرى. فضمن المشرع حماية الحق في الخصوصية باعتبار التلصص و مراقبة وتسجيل المكالمات والتقاط الصور بدون موافقة صاحبها جرما يقيم المسؤولية الجزائية للفاعل، و أباح المساس بهذا الحق من خلال السماح بالتصنت على الأحاديث الخاصة و التقاط الصور في إطار مقتضيات البحث و التحري عن الجرائم الخطيرة. فإن تجريم المساس بحرمة المحاثات الخاصة غير مطلق، إذ يجوز التعرض لها لمقتضيات المصلحة العامة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالحماية القانونية-حرمة المحادثات الشخصيةen_US
dc.titleالحماية القانونية لحرمة المحادثات الشخصيةen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:5-master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الحماية_القانونية_للحرمة_المحادثات_الشخصية.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.