نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون 18/22

Abstract

إن الإستثمار هو قيام شخص طبيعي أو معنوي باستخدام أمواله أو قدراته في مشروع معين قصد تحقيق ربح قد يكون بمفرده او مع شخص آخر يمكن أن يكون شخص وطني أو أجنبي كما يمكن أن ينشأ مشروع مع الدولة . و للإستثمار أنواع تنقسم إلى استثماراتمباشرة و استثمارات غير مباشرة و هناك استثمارات وطنية نجد أيضا الاستثمارات الأجنبية ،واستثمارات الصناعية واستثمارات التجارية واستثمار الإنشاء واستثمار التوسع واستثمار إعادة التأهيل . وقد اصدرت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال الكثير من القوانين المتعلقة بالاستثمار أفرزت أساليب متناقضة في التسيير وهذا ما أنعكس على الوضع التنموي وجعل الجزائر تبقى رهينة في الجانب الاقتصادي لقطاع المحروقات فعدم الاستقرار التشريعي الذي عرفته الجزائر في الجانب الاستثمارييؤثر على سمعت الجزائر في المجال الاستثماري وجعل منها بيئة غير أمنة وغير مستقرة في نظر المستثمر الأجنبي . كما انتهجت الدولة الجزائرية طريقة لتحفيز الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية من خلال إتباع سياسة ضريبية تتمثل في منح مزايا جبائية واسعة لكل الاستثمارات حيث قامت بتقسيم نظام المزايا إلى 3 أنظمة هي نظام القطاعات والمناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة. كما ابقى المشرع الجزائري على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث شهدت تطويرات عديدة بموجب القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار حيث عمل المشرع الجزائري على إعادة هيكلتها وغير إسمها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتصبح آلية تنفيذية لقانون الاستثمار وأداة ضرورية لنهوض بالقطاع الاستثماري في إطار تكيف المشرع الجزائري مع التغيرات الاقتصادية والوضعية الاجتماعية والسياسية التي تمر بها الجزائر واستحدث أجهزة لإدارتهامثل مجلس الإدارة المسير من طرف المدير العام والشباك الوحيد الذي يعتبر كجهاز لامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على المستوى المحلي مهمته استقبال المستثمرين وتسجيل الاستثمارات وتسييرها ومتابعتها . وابقى المشرع الجزائري على المجلس الوطني للإستثمارالذي يعتبر جهاز إستراتيجي مهم في دعم الاستثمار.