المسؤولية المدنية للمنتج

Abstract

توفر المسؤولية القانونية للمنتج حماية المستهلك ضد المنتجات المعيبة أو الخطرة وتنقسم إلى مسؤولية تعاقدية للمستهلك ومسؤولية افتراضية عن المنتج أو التدخل ، ويستند الأول إلى خرق العقد بين أطراف العقد ، والذي يتم تعريفه على أنه عقوبة لخرق أو عدم أداء الالتزامات الناشئة عن الالتزام التعاقدي المبرم في العقد ، والذي يعد في الواقع صعبًا نتيجة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي وفشل في إثبات هذا الالتزام ، والثاني هو إذا ارتكب المنتج خطأ تسبب في ضرر الآخرين الذين لا علاقة تعاقدية معهم. وأن المستهلك مطالب أيضًا بإثبات الخطأ والعلاقة السببية بين المستهلك والمتضرر ، وهو أمر صعب أيضًا ، ونتيجة لهذا القصور ، فإن المسؤولية المدنية الناشئة عن المنتج منصوص عليها في المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري ، كما ورد في أحكام خاصة مثل القانون رقم 09-03 ، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 18-09 ، بشأن حماية المستهلك وقمع الغش. القانون رقم 16/04 الذي يعدل ويكمل القانون 04/04 الموافق 23 يونيو 2004 بشأن التقييس.