مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية

Abstract

إن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العامة التي تقوم عليها الأنظمة القضائية عبر التاريخ بإعتباره ضمانة لتحقيق المحاكمة العادلة خلال مراجعة أحكام قضاة الدرجة الأولى أمام قضاء الدرجة الثانية لإعادة فحص وبحث نفس النزاع من ناحية الوقائع والقانون ، وقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ الإستقلال في ظل وحدة القضاء بعد أن تبنت نظام الغرف الإدارية وصولا الى الإزدواجية في دستور 1996 أصبح النظام القضائي الإداري يتكون من هيئتين هما المحكمة الإدارية كدرجة أولى في التقاضي ومجلس الدولة كدرجة ثانية في التقاضي إلا أن هذا الأخير رغم إختصاصه كقاضي إستئناف الذي هو في الأصل ليس من إختصاصه وردت عليه إشكالات إنتهكت مبدأ التقاضي على درجتين ، الأمر الذي تداركه المشرع الجزائري في إستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف كجهة ثانية في التقاضي لتخفيف عبئ مجلس الدولةليرجع هذا الأخير الى دوره الأصيل المتمثل في توحيد الإجتهاد القضائي الإداري وتقويم عمل الجهات الدنيا ، وهو ما تم تكريسه هذا المبدأ بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 وكذا إضافة المحكمة الإدارية للإستئناف كجهة ثانية في التنظيم القضائي الإداري بموجب القانون العضوي 22-10المتعلق بالتنظيم القضائي ليتجسد بذلك التطبيق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية