إلتزام العون الاقتصادي بتحرير الفانورة

Abstract

التحول الإقتصادي وحرية التجارة أديا إلى ظهور ممارسات تجارية مخالفة من قبل الأعوان الإقتصاديين، والتي تضر بالمستهلك مباشرة نظرا لموقعه الضعيف أمامهم، مما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري الذي وضع العديد من القوانين، بداية بالقانون 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 الذي حدد النصوص المطبقة على الممارسات التجارية، حيث ألزم العون الإقتصادي بالتعامل بالفاتورة وتحريرها لعون إقتصادي آخر أوللمستهلك إذا طلبها، وتضمن أيضا تعريف الفاتورة وبين البيانات الإلزامية المتعلقة بها ومايقوم مقامها والعقوبات المقررة في حالة مخالفة أحكامها، ومنح صلاحية معاينة المخالفات ومتابعتها لموظفين مؤهلين، أيضا صدورالمرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي بين شروط الفاتورة ومايقوممقامها، ثم صدور القرار الوزاري المؤرخ في 01/08/2013 المحددلكيفية تطبيق العقوبات المقررةلعدم الفوترة وإعداد الفواتير الغير مطابقة، والفاتورة المزورة وفواتيرالمجاملة، كذلك المرسوم التنفيذي رقم20/389 المؤرخ في 19/12/2020 المحدد لبيانات محاضرمعاينة المخالفات وشكلها، وهذا كله ينعكس على الممارسات التجارية بالشفافية عند إلتزام العون الإقتصادي بتحرير الفاتورة تحت طائلة العقوبات في حالة مخالفتهلذلك .