العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري

Abstract

من المؤكد أن العقد الإلكتروني يشكل تحديًا قانونيًا وفقهيًا نظرًا لخصوصيته في البيئة الإلكترونية وتفاصيله الافتراضية. يتم توقيع العقد الإلكتروني عن بُعد من خلال وسيط إلكتروني، حيث يتم تبادل الإرادتين وترتيب الالتزامات التعاقدية دون الحاجة لاجتماع الأطراف في مكان مادي ملموس. تم استحداث إطار قانوني لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحديث طرق الإثبات التقليدية لضمان بيئة موثوقة. يتطلب العقد الإلكتروني توافر الأركان الأساسية للعقد مثل التراضي والمحل والسبب. ومع ذلك، يختلف العقد الإلكتروني عن العقود التقليدية في بعض الجوانب، حيث يتم عبر شبكة الإنترنت وبوساطة التكنولوجيا المعلوماتية. تنفيذ التزامات الأطراف في العقد الإلكتروني يتأثر بالبيئة الإلكترونية، ويختلف ذلك حسب دور كل طرف. على سبيل المثال، يمكن أن يتأثر تنفيذ التزامات البائع في حالة تسليم المنتجات عبر الإنترنت، بينما يتأثر تنفيذ التزامات المشتري بطرق الدفع الإلكترونية وآليات الوفاء الإلكتروني. تم إنشاء إطار قانوني لتنظيم المعاملات الإلكترونية وتحديد حجية الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. ومع ذلك، لم يتم تحديد تعريف خاص للكتابة الإلكترونية في التشريعات الجزائرية، ولم يتم التطرق إلى التفاصيل القانونية للمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. بشكل عام، يتمتع العقد الإلكتروني بنفس الحجية والأثر القانوني للعقود التقليدية، ولكن بشروط تنظيمية محددة للكتابة والتوقيع الإلكتروني. يهدف القانون إلى معالجة التحديات والمسائل القانونية المتعلقة بالعقود الإلكترونية وضمان صحة وثبوتية المعاملات بين الأطراف في البيئة الإلكترونية.