الحماية القانونية للتراث الثقافي المالدي العقاري

Abstract

شمل هذا البحث موضوع الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي، الذي يعد احد المصادر الضرورية لتاريخ كل أمة وأحد عوامل تثمين السياحة الأثرية، حيث يشمل هذا الموروث الثقافي كل من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات العقارية الحضرية أو ريفية، أين قد تتعرض هذه الأخيرة لجملة من الإعتداءات مما دفع بالمشرع لوضع آليات لحمايتها منها الآلية الإدارية من جهة حيث وضعت جملة من الإجراءات الإدارية لحماية الممتلكات الثقافية كالتصنيف والجرد كوسائل عامة، ومنها ماتكتسي طابع الخاص نظرا لتدخل الأفراد فيها، كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إلى جانب آليات آخرى مثل حق الشفعة، والإقتناء بالتراضي، مع وضع مخططات ملائمة إلى تجنيد مؤسسات وطنية ومحلية تسهر لتطبيق مختلف القوانين والقرارات الصادرة . كما نجد الحماية الجزائية من جهة أخرى يتم من خلالها تحديد التجريم والعقاب والكشف عن مختلف الجرائم ومعاينتها وفي حالة قيام الجناة بالتعدي عليها فإنه يحق لكل ذي مصلحة رفع الدعوى عمومية لدفاع عنها والإحتفاظ بالحق المدني لجبرر الضرر إن أمكن.