دور السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم دراسة تجريبية على بعض الدول النامية -خلال الفترة 1993 - 2019

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم في الدول النامية خلال الفترة 1993-2019. وتحقيقالهذا الهدف، استخدمنا المنهج الوصفي، المنهج المقارن ، وكذلك الأساليب الإحصائيةوالقياسية من خلال تقدير نموذج التأثيرات الثابتة على بيانات البانل لـ 33 دولة نامية ، وذلك من أجل قياس تأثير كل من السياسة المالية والنقدية على تطور معدلات التضخم كمرحلة أولى، ثم الإنتقال،كمرحلة ثانيةإلى دراسة تأثير اعتماد استهداف التضخم على تقلبات التضخم، النمو الإقتصادي والإنفاق العام في نفس العينة من خلال نهج الإختلاف في الإختلافات (DID). أظهرت نتائج الدراسة التجريبية وجود أثر ثابت ذو دلالة إحصائية، ينتقل من الإنفاق العام إلى التضخم. وهذا ما يؤكد مساهمة السياسات المالية التوسعية في تفسير الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى، وبالمقارنة مع الدول غير المستهدفة للتضخم، أظهر نموذج الإختلاف في الإختلافات وجود تأثير سلبي ومعنوي لمتوسط تأثير العلاج على المعالج (ATT)، وهو ما يثبت أهمية استهداف التضخم في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة في البلدان المستهدفة، رغم أن نجاح ذلك مرتبط بمدى الإمتثال لمتطلبات نجاح هذا الإطار. في المقابل، أظهرت النتائج أيضا أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإستهداف التضخم على النمو الإقتصادي أو الإنفاق العام