الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري

Abstract

من خلال د ا رستنا لمموضوع ىذه المذكرة المقترحة إستخمصنا بأن الرقابة القضائية علا عنصر السبب تكون عمى درجات ابتداء وما تعرضنا لمبحث فيو من مفيوم عيب السبب وكيفية إثباتو وعبئ إثباتو وكذلك بالرقابة الدنيا وىي الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع أي التحقق من قيام الوقائع وسلامتيا وثم رقابة الوسطى وىي الرقابة عمى تكييف القانوني الوقائع بإد ا رج حالة واقعية جدية داخل فكرة قانونية واذا قامت الإدارة بخطىء من صحة الوقائع التي بنت علا اساسيا ق ا ررىا او في تكييف القانوني لتمك الوقائع يؤدي ذلك الي اد ا رك عيب السبب والذي يتم بدوره الى إلغاء الق ا رر الإداري الصادر في ظل السمطة التقديرية ثم وصمنا حتي الرقابة القصوى والتي تدخل في الأصل ضمن السمطة التقديرية للإدارة وقد استحدث القضاء الإداري الرقابة عمى الملائمة كنتيجة لتطو ا رت التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفيا التي أدت الى اتساع مجال السمطة تقديرية للإدارة اتساعا عجزت معو وسائل الرقابة القضائية التقميدية علا ملاحقتو وقد ظير حميا اثر ىذه التطو ا رت في موقف القضاء فمقد ادرك القضاء الإداري وىو يباشر وظيفتو في الرقابة علا المشروعية كيف تم حيادىا ىذه التطو ا رت لصالح الإدارة عمى حساب حقوق ومنافع الأف ا رد وحرياتيم فسعي جاىدا لإعادة ىيكمة التوازن، وتعددت جيوده في ىذا الشأن . استعمل القضاء الإداري ىذه الجيود بإتباع نظرية الغمط البين ليواجو بيا ما يخرج عن نطاق رقابتو عمى تكييف القانوني لموقائع وغيرىا من النظريات العديدة التي لم نتطرق إلييا في بحثنا، وىكذا إلى أن ظيرت نظرية الموازنة كأقصى تطور في الرقابة القضائية عمى الق ا ر ا رت الصادرة من طرف الإدارة وكذلك رقابة التناسب .