أثر التطورات الطبية والبيولوجية على نظام الإثبات في دعاوى الميراث

Abstract

إن علم المي ا رث من العلوم التي حظيت بمنزلة رفيعة في الفقه الإسلامي فقد تولى الله قسمته بنفسه وب يّن أحكامه في القرآن الكريم حيث جاءت آياته مفصلة في إعطاء كل ذي حق حقه قطعًا للن ا زع بين أف ا رد الأسرة الواحدة، ومنعًا للحقد بين الوارثين، مما يؤدي في النهاية الى تقوية العلاقات العائلية وتدعيم أواص هرا وعدم تمزقها وبالتالي الى تماسك المجتمع. فعلم المي ا رث يحدد نصيب كل واحد من الورثة ومدى ق ا ربته من مورثه فبذلك يكون الإرث واضحًا متى توافرت فيه أسبابه وشروطه ومع ذلك قد يتردد بين الوجود والعد والحياة والموت، والذكورة والأنوثة والخنثى المشكل والغير المشكل وغيرها. وبظهور الطب الحديث استطاع أن يحل الكثير من المشاكل التي تعيق قسمة الت ركة ومنها مثلا سهولة التعرف على الحمل عن طريق اختبار البول والتصوير الاشعاعي، ومعرفة تعدده عن طريق سماع ضربات القلب، وكذا معرفة جنس الخنثى عن طريق معايير طبية وبيولوجية إما على مستوى الصبغيات أو الغدد التناسلية أو فحص الأعضاء التناسلية وتحديد زمن الوفاة بدقة من خلال التحليل البيو كيميائي للجثث، وبالتالي فإن الطب الشرعي له دور وأهمية كبيرة في إثبات الحقوق لأهلها، كحصر الإرث وإثباته لأقارب الميت. الكلمات المفتاحية: المي ا رث، الحمل، الخنثى، مرض الموت.