العقد السياحي – دراسة مقارنة –

Abstract

يتجسد العقد السياحي في الاتفاق الحاصل بين السائح الزبون ووكالة السياحة والأسفار، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتقديم مجموعة من الخدمات السياحية سواء كانت باقتراح من السائح أو هي من دعته للاشتراك فيها. وقد أحاطه المشرع الجزائري بمجموعة من الآليات والقواعد القانونية من خلال القانون رقم 99-06 المؤرخ في 04/04/1999 والمتعلق بالقواعد التي تحكم وكالة السياحة والأسفار على غرار التشريع المصري، المغربي والفرنسي وراعى في ذلك حماية مستهلك الخدمة السياحية –السائح- لتحقيق رغباته في مواجهة –مهني وكالة السياحة والأسفار- متخصص، حيث تحددت لنا معالم العقد بدء من تكوينه ثم إبرامه وصولا إلى تنفيذه، وما يترتب عنها من إلتزامات تعاقدية لكلا الطرفين وبما أن وكالة السياحة والأسفار محترف في المجال السياحي فأي إخلال منها، يرتب قيام مسؤوليتها المدنية والتي تعد مسؤولية ذات طابع مزدوج، سواء قامت على أساس الخطأ الشخصي أو عن طريق مسؤوليتها عن أخطاء مقدمي الخدمات السياحية، الذين تستعين بهم لتنفيذ بعض فقرات البرنامج السياحي وما يستتبع ذلك من تمكين السائح من رفع دعوى التعويض عن ما لحقه من ضرر مادي أو معنوي حرمه من فرصة المتعة والترفيه. وبالتالي فضبط أطر العلاقة العقدية وجعلها مقننة كل ينعكس بالإيجاب على حماية السائح المستهلك من جهة ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة من جهة أخرى