ترقية القطاع الفلاحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة - دراسة حالة ولاية قالمة -

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر الإصلاحات الاقتصادية على أداء القطاع الفلاحي خلال الفترة (2000-2013) لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحليل مكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الجزائري، واستعراض الجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار برامج انعاش الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشخيص واقع وتحديات التنمية الفلاحية في الجزائر عموما وولاية قالمة على وجه الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة. وتوصّلت الدراسة إلى أنّ الاهتمام بالقطاع الفلاحي مطلع الألفية الثالثة لم يكن أولوية في سياسات الدولة على أرض الواقع، بل كان في الخطاب الرسمي فقط؛ فقد عانى من تهميشه في مجال الاستثمارات العمومية، وكانت النتائج ضعيفة مقارنة بالأغلفة المالية المخصّصة له. كما أنّ أداء القطاع الفلاحي في ولاية قالمة لم يرق إلى المستوى المطلوب بالرغم من الإمكانات الفلاحية الموجودة، ويعود ذلك إلى الاستغلال غير الأمثل للثروات الفلاحية من جهة، وغياب أو تغييب الثقافة الفلاحية من جهة أخرى، في ظل مشكل العقّار الفلاحي، وعزوف الشباب عن العمل في الفلاحة، والتغيّرات المناخية، وبيروقراطية الإدارة المحلية وسوء التسيير، زيادة على عدم إشراك الفلاح في إعداد وتنفيذ البرامج الفلاحية، ممّا أثّر في قدرة الولاية على إرساء دعائم تنمية شاملة ومستدامة.