الطعن بالنقض في المادة الجزائية

Abstract

الطعن بالنقض هو اجراء قانوني يعتبر بمثابة طريق غير عادي يختلف عن بقية طرق الطعن العادية ، يرمي الى النظر فيما اذا كانت المحاكم و المجالس قد طبقت النصوص القانونية بصفة سليمة اثناء الفصل في القضايا المعروضة امامها ،ولقد احاطه المشرع بشروط شكلية واخرى موضوعية منصوص عليها في المواد من 495 الى غاية المادة 499 من قانون الاجراءات الجزائية واوجه مذكورة في المادة 500 من نفس القانون جاءت على سبيل الحصر، بالاضافة الى اجراءات يجب مراعاتها عند ممارسة حق الطعن بالنقض لكي تقبل المحكمة العليا الطعون المقدمة لها و تفصل فيها اما بالرفض أو القبول (شكلا و موضوعا) ليترتب في الاخير عن مباشرة هذا الاجراء اثار مختلفة منها ما يتعلق بوقف تنفيد الحكم المطعون فيه الذي ترد عليه استثناءات و منها ما يتعلق بالاثر الناقل لملف الدعوى التي ترد عليه قيود ، اذن فالمحكمة العليا هي جهاز مقوم لاعمال المجالس و المحاكم عن طريق الطعن بالنقض