مـــراقــبة التجمـيعات الاقتصادية بين مقتضيات الضــبط و حـريـة المــنافسة

Abstract

إن حماية النظام العام الاقتصادي من خلال مراقبة التجميعات الاقتصادية يبقى رهين سياسة المنافسة و التي يتوقف نجاحها على نجاعة قانون المنافسة و أيضا قدرة الهياكل الساهرة على ضمان حسن سير السوق و توازنه . من ذلك أن المستثمرين لن يقدموا على تحريك الاقتصاد إلا متى شعرّوا بالأمن القانوني و هذا الأمن لن يتحقق إلا بوجود نظام قانوني منسجم يعتمد على قواعد واضحة و مجلس منافسة محايد و مستقل تتوفر فيه الكفاءة و المصداقية للجوء إليه عند الحاجة. فهذه هي الشروط الضرورية للنهوض بالاقتصاد كما أنها تمثل عناصر لاستمرارية للنظام الاقتصادي الحرّ و عوامل أساسية للمحافظة على العديد من المعادلات.