إشكالات تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي

Abstract

إن القانون الدولي العام يرتكز في معظم قواعده على المعاهدات التي يبرمها أشخاص القانون الدولي و التي عادة ما تكون صياغتها بعبارات و ألفاظ سهلة و بسيطة و غير مبهمة سواء من جهة اللغة المستعملة أو من الناحية القانونية و هو ما يساعد جميع أطراف المعاهدة على فهم معانيها خاصة أثناء تنفيذ هذه الدول لالتزاماتها تجاه هذه المعاهدة. غير أنه قد ينتاب هذه المعاهدات غموض بعض العبارات لدي الأطراف المتعاقدة مما يدفعهم إلى اللجوء إلى عملية تفسير نصوص المعاهدة كونها السبيل لإزالة الغموض و إجلاء و توضيح هذه العبارات. و تعد عملية التفسير، التي تضطلع بها جهات متعددة و مختلفة، من المسائل المهمة في تطبيق المعاهدات الدولية، فقد تتكفل بالعملية جهات دولية، و قد تقوم بها جهات داخلية، إذ تمهد هذه العملية إلى تطبيق نصوص المعاهدة تطبيقا صحيح ا . أما قرار التفسير، فتنصرف أثاره إلا للدول المتنازعة التي طلبت التفسير و عهدت به إلى المحكمة أو الهيئة التحكيمية. أما الدول الأطراف في المعاهدة فإن القرار التفسيري يلزم الحكومات المعنية و يحملها تحت طائلة المسؤولية الدولية على اتخاذ التدابير القانونية وفق ا لنص القرار المذكور. و من الطبيعي أن المحاكم الداخلية لا تتقيد حَكَما بهذا القرا