الآليات المؤسساتية المستحدثة لحوكمة الصفقات العمومية في الجزائر

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية الأداة المثلى لتجسيد المشاريع التنموية في الدولة، والمجال الأكثر عرضة للفساد، وهذا راجع لعلاقتها بالخزينة العمومية والمال العام. قام المشرع الجزائري في سبيل حوكمة الصفقات العمومية باستحداث مؤسسات إدارية ذات طبيعة رقابية للحد من الفساد المالي والإداري فيها، والعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد، حيث أنشأ لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية، والتي تعتبر حديثة جدا مقارنة بسلطات الضبط الأخرى، وعززها بمرصد للطلب العمومي وهيئة لتسوية النزاعات،، ضف إلى ذلك السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي تعتبر هي الأخرى حديثة التسمية لأنها أدرجت في التعديل الدستوري لسنة 2020 بتسمية جديدة، والتي كانت تحت مسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. تساعد هذه المؤسسات الإدارية في ضبط مجال الصفقات العمومية ومكافحة الفساد فيها، من خلال تجسيد مبدأ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية، ولكن نجد أن المشرع الجزائري لم يصدر لحد الساعة للمرسوم التنفيذي لسلطة ضبط الصفقات العمومية، مما يجعل الغموض سائدا على كيفية عملها وكيفية تسييرها، ما يحتم علينا أن نسقط دراستها بالقياس مع سلطات الضبط الأخرى، ونجد أنه منح للسلطة العليا للشفافية دورا رقابيا على خلاف ما كانت عليه سابقا باعتبارها هيئة استشارية.