الحماية الإدارية للأمن المعلوماتي الخاص بالمؤسسات الوطنية في ظل المرسوم الرئاسي 05/20

Abstract

يعد أمن المعلومات من القضايا التي تسببت مؤخرًا في العديد من المشكلات القانونية ، خاصة وأن معظم المعاملات سواء كانت معاملات شخصية أومتعلقة بالمؤسسات تتم إلكترونيًا ، لذلك من الضروري إنشاء نظام قانوني لحماية بيناتهم الالكترونية و المعطيات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية، و التي جعلت منها مركز اهتمام المشرع الجزائري من خلال صدور المرسوم الرئاسي 20-05 الذي يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، الذي يعتبر النص المرجعي و المنظم لأمن المعلومات المتعلق بالمؤسسات الوطنية ، إذ عمد من خلاله إلى انشاء منظومة وطنية ، للحد من توسع إختراق الأنظمة المعلوماتية ، لما لها من خطورة على مصالح الأفراد و المؤسسات العمومية الوطنية